أعلنت نقابة السلك الدبلوماسي عن تأجيلها للإضراب الذي كان مقررا يومي 14 و15 ماي الجاري نظرا للتطورات الايجابية الحاصلة في المفاوضات مع الطرف الإداري.

وأعربت النقابة  في بيان لها اليوم الأربعاء  عن ارتياحها للاتفاق الحاصل مؤخرا مع الإدارة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي لأعوان السلك الدبلوماسي والنصوص الترتيبية المكملة له  مؤكدة إحالتها على مصالح رئاسة الحكومة قصد دراستها قبل المصادقة عليها.

وشددت في هذا الصدد  على ضرورة تشريكها في المفاوضات التي سيتم تنظيمها  باعتبارها الممثل القانوني والمهني لأعضاء السلك الدبلوماسي التونسي  بصفة حصرية   حسب نص البيان.

وعبرت النقابة من جهة أخرى  عن أسفها لما صاحب الإضراب الذي نظمته النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية  من ممارسات وصفتها ب  غير اللائقة ولا تمت للعمل النقابي بصلة في مخالفة للأعراف الدبلوماسية   مما اثر  بصفة سلبية على صورة تونس عامة وصورة العاملين بالوزارة بصفة خاصة   حسب تعبيرها.

يذكر أن النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية نفذت يومي 7 و8 ماي الجاري إضرابا عن العمل  احتجاجا على ما اعتبرته  حملة ممنهجة لضرب العمل النقابي والحق النقابي صلب الوزارة  وإقصاء متعمدا للشريك الاجتماعي من المفاوضات  ومن اتخاذ القرارات داخل الوزارة.

وقد لوحت هذه النقابة في بيان لها أمس الثلاثاء  بالدخول في إضراب ثان  على خلفية  عدم التزام الطرف الإداري بتعهداته المبرمة في محضر اتفاق يوم 28 أفريل 2015   وانتهاجه سياسة المماطلة والتسويف  وعدم الجدية في التعاطي مع الملفات المطروحة.